الإمام أحمد بن حنبل

97

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

22993 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ قَالَ : حَاصَرْنَا خَيْبَرَ فَأَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنَ الْغَدِ عُمَرُ « 1 » فَخَرَجَ فَرَجَعَ ، وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَجَهْدٌ . فَقَالَ

--> وعن قيس بن سعد بن عبادة ، سلف برقم ( 15478 ) . وعن عبد اللَّه بن حنظلة الغسيل عند الدارمي ( 2666 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 2246 ) ، والبزار ( 470 - كشف الأستار ) ، والبيهقي 125 / 3 - 126 . وعن أنس بن مالك عند البيهقي 69 / 3 . وعن أبي هريرة عند البزار ( 1692 - كشف الأستار ) . وعن ابن عمر ، عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " 134 / 1 . وقوله : " إلا أن تجعله لي " ، قال السندي : أي : الصدر لي ، ولعله قَبْلَ ذلك رأَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحقَّ بالصَّدرِ ، فتأخَّرَ لذلك ، فما قَبِلَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لذلك ، وبَيَّنَ له حقيقةَ الأَمر . وقال في " طرح التثريب " 243 / 7 : يمكن أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا أن تجعله لي " أي : التصرُّفَ في المشي كيف أَردتُ ، وهو المعنى الذي لأجله كان صاحبُ الدابة أَحقَّ بصدرها ، فإنه يُستشكَلُ قوله : " أن تجعله لي " مع كونه تأخَّرَ وأَذِنَ له في الركوب على مقدَّمه ، وهذا هو محله له ، ويَنحَلُّ الإِشكال بما ذكرتُه من أن المراد أَن يَجْعلَ له أمر قِيادِها بأن يَتصرَّفَ في سَيرِها كيف يريدُ . ( 1 ) لفظة : " عمر " سقطت من ( م ) ، ومن النسخ الخطية التي بأيدينا ، وأثبتناها من " جامع المسانيد " / 1 ورقة 135 ، ومصادر تخريج الحديث .